القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧١٠

۷۱۰ يدل على أنها أيمان مشروعة. هي حلف (٤) وأن هذه الأيمان هي حلف بالله في الحقيقة وليس حلفا بغيره ؛ لأن الحلف بصفات الله كالحلف به وهذه الأيمان بصفات الله من الإيجاب والتحريم فالحالف بالطلاق إنما حلف على تحريم زوجته عليه والتحريم صفة من صفات الله والحالف بالنذر إنما حلف بإيجاب ما حلف به على نفسه والإيجاب من صفات الله فدل على أنها أيمان شرعية ليست من جنس الأيمان الشركية التي تكون معقودة لغير الله (1) ثانيا : مشروعية الصورة ينصرف مفهوم "اليمين غير المشروعة إلى اليمين التي تكون معقودة لغير الله تعالى وهي التي جاء النهي عنها، ولهذا فإن مفهوم هذا الضابط يختص بهذه اليمين عند الإطلاق وهي المقصودة بهذا الوصف غالبا، ولكني رأيت أن ابن تيمية يعتبر اليمين التي اختل فيها القصد أيضا يمينا غير مشروعة بناء على المفهوم الذي سبق أن شرحته في التمهيد حول معنى الانعقاد عند ابن تيمية وأنه يشمل ما كان معقودا بأصله وما كان القصد وما ليس كذلك فهو غير منعقد، وقد رأيت أن المشروعية في هذا الضابط يقارب معنى الانعقاد في فقه الأيمان عند ابن تيمية، وعلى هذا فمفهوم هذا الضابط يشمل الأيمان والنذور التي لم تشرع لانعدام القصد فيها كأيمان اللغو وعقود المكره ونحوها، أو لاختلاله كاليمين الغموس التي قصد بها ما لا يصح قصده بها فلم تشرع كما لم يشرع نكاح التحليل لنفس السبب، وعلى هذا فهذه الأيمان غير المشروعة صحيح (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٢٧٣/٣٥ معنی
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.