۷۰۸
بالمخلوقات» (١) ، ومنها قوله : (وأما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير الله، وهذا شرك فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء ولا كفارة» (٢).
وكما حرص ابن تيمية على بيان شمول هذا المفهوم للنذور غير الشرعية، حرصا على ضبط المفاهيم والمسميات، وبيان حدود المصطلحات، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل في حقيقتها، حرص أيضا على تأكيد عدم شموله للحلف بالطلاق والعتق والنذر وغير ذلك من أيمان المسلمين فلا يصح وصفها بعدم المشروعية؛ لأنها أيمان لم يقصد بها تعظيم غير الله، ولا الحلف بغيره، بل هي في الواقع أيمان شرعية لأنها حلف بحكم من أحكام الله تعالى، أو التزام له، ويؤكد ابن تيمية شرعية هذه الأيمان وعدم دخولها في مفهوم هذا الضابط من خلال الأوجه التالية:
(۱) استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه لهذه الأيمان وتسميتهم لها يمينا كقوله صلى الله عليه وسلم "النذر "يمين ، وكما قال الصحابة رضي
(0)11
(۳)
6
(E)11
الله عنه لمن حلف بالهدي والعتق كفر" يمينك" وقال عمر للذي حلف بالنذر: "كفر" يمينك ) كل ذلك دليل على مشروعية هذه الأيمان وإلا ما سماها النبي وصحابته أيمانا وفرقوا بينها وبين الحلف بالمخلوقات فنهوا عنها وسموها يمينا شركية وأمر النبي من حلف بغير الله أن يقول
(۱) العقود ص ۳۰
(۲) مجموع الفتاوى ٥٠٤/١١
(۳) سبق تخريجه في ص ٦٢٥ .
(٤) في حديث ليلى بنت العجماء وسيأتي تخريجه في ص ٧٨٦.
(٥) سبق تخريجه في ص
.٦٢٥
ص ٧٠٨