القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٠٥

٧٠٥ تجب على من حلف بغير الله ،فحنث فأوجبها بعضهم في أشياء يطول ذكرها، وأبى بعضهم من إيجاب الكفارة على من حنث في يمينه بغير الله ، وهو الصواب عندنا والحمد الله (۱) ، ويعني هذا إخراج ضابطنا من محل ، الإجماع ؛ إذ أن مفهومه كون اليمين غير المشروعة لا يترتب عليها كفارة؛ لأنها لم تنعقد ابتداء حتى يلزم ما يبيح حلها، حتى لو انعقد الإجماع على تحريمها، فلا قيمة لهذا التحريم ما لم يترتب عليه إلغاء أي تبعة تلزم من هذا العقد، وذلك أنسب للتحريم، وأليق بالنهي؛ فإنه لا معنى لتحريم الشيء مع بقاء أثره، وهو مما بنى عليه ابن تيمية إثباته لمقتضى هذا الضابط، كما سأذكر عند حديثي عن الأدلة إن شاء الله، وهو ما قصده الزركشي بقوله بعد الاستدلال على النهي عن هذه اليمين: «وإذا كان منهيا عن الحلف بذلك فلا يدخل في الأيمان المشروعة»(۲)، على أن ما ينقل عن الفقهاء وأئمة المذاهب المختلفة أقرب إلى ما قال به ابن تيمية، فالشافعي رحمه الله تعالى يقول : من حلف بشيء غير الله جل وعز، مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي، وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة، ومثل ذلك قوله لعمري، لا كفارة عليه وكل يمين بغير الله فهي مكروهة عنها (۳)، وعبارة النووي تشعر بأن الخلاف إنما يجري في أصل الحكم بين الكراهة والتحريم وليس في عدم الانعقاد، وعدم الكفارة، كما هو رأي شيخ الإسلام فهو يقول : والمذهب القطع بأنه ليس بحرام بل مكروه، ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه» (٤). ، وابن منهي (۱) التمهيد ٣٦٧/١٤-٣٦٨. (۲) شرح مختصر الخرقي، للزركشي ٩٦/٧. (٣) الأم ٦٤/٧ . (٤) روضة الطالبين ٧/٨
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.