القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٩٩

٦٩٩ (1)n فقال إن شاء الله فلا حنث عليه فقد أدخل أكثر العلماء أيمان الطلاق والنذر ونحوها من أيمان المسلمين في مفهوم هذه الأحاديث حتى قيل بالاتفاق على ذلك (۲) ، فإذا دخلت كل الأيمان في أحاديث الاستثناء دخلت أيضا في أحاديث الكفارة لأن العموم في هذه نظير العموم في تلك، ولا يمكن أن يقصد الرسول بقوله: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير (۳) اليمين بالله فقط، ويقصد بأحاديث الاستثناء أيمان المسلمين؛ لأن جميع حضور أحد اللفظين في قلبه له مثل حضور موجب الآخر إذ كلاهما لفظ موجب واحد، والحكم فيهما من جنس واحد وهو رفع اليمين إما بالاستثناء وإما بالكفارة)، وهذا المعنى هو الذي اعتمد عليه ابن القيم في الاستدلال باستفاضة على إثبات مقتضى هذا الضابط فعقد مقارنات متعددة بين الأيمان من حيث الأحكام التي قيل بها فيها وبين الأحكام التي قيل بعدم شمولها لها من قبيل شمول مفهوم أيمان المسلمين" لجميع هذه الأيمان ودخولها في حلف المكلف على ترك الحلف فقالوا يحنث بأي يمين منها، وتناول حديث الوعيد على يمين الصبر لكل يمين يلزم منها اقتطاع حق المسلم ظلما سواء كانت يمينا بالطلاق أو العتاق أو النذر أو غيرها، وبين أولوية دخولها في نصوص الكفارة على دخولها في كل هذه الأحكام لعدم الفارق المؤثر أولا، ولأن دخولها في آية الإيلاء دخول في الفرع فكان دخولها في الأيمان أولى؛ إذ إنها الجنس وما دخل تحت الفرع أولى أن (۱) سبق تخريجه في ص ٥٨٩. (۲) انظر: موسوعة الإجماع لأبي جيب ۱۲۹۷/۳ (۳) سيأتي تخريجه في ص ٨٦٥. (٤) انظر : مجموع الفتاوى ٢٨٢/٣٥-٢٨٣.
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.