٦٩٧
المسلمين تناولها الخطاب (۱) ، وفي دلالة قوله تعالى (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُم تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم ٢] يقول رحمه الله: «وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله فرض لها تحلة وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي ، مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية، كيف وهذا عام لم تخص منه صورة واحدة بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا () مع عمومه اللفظي، فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة، وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج و الغضب»(۳)، كما أنه جعل الكفارة معلقة بمسمى أيمان المسلمين في هذه النصوص ولم يفرق بين يمين ويمين فمن فرق بينها فجعل من أيمان المسلمين المنعقدة مكفرة وغير مكفرة فقد خالف منطوقها ) (۲) قوله ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرضَةٌ لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُوا
(E),
دلالة
وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) [البقرة ٢٢٤] يقول ابن تيمية في هذه الآية: «نهاهم أن يجعلوا الحلف بالله مانعا من فعل ما أمر به؛ لئلا
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ٥١/٣٣
(۲) العموم المعنوي هو كما يقول الشاطبي رحمه الله : " استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من
الصيغ " (الموافقات ٢٩٨/٣)
(۳) مجموع الفتاوى ٢٦٨/٣٥
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ٣٦/٢٤
ص ٦٩٧