٦٩٣
الإطلاق اليمين بالله وعند النية يصح إرادة الطلاق وغيره مما يشمله الاسم، فيلزمه من ذلك ما نواه ) ، وكل القائلين بأنها كنايات قالوا لا يلزم بها شيء إذا لم ينو شيئا كسائر الكنايات، وأما المالكية فهم أكثر الناس تشددا في مثل هذه الأيمان رغم أنهم يقرون بأن مالكا رحمه الله لم يفتِ فيها بشيء، ولكنهم يقولون : إن هذه الكلمة ظاهرة في كل ما يحلف به المسلمون في كل عصر ،بحسبه فيلزمه ما جرت عادة الناس بالحلف به في بلده وعصره، إذا لم تكن له نية ؛ فقالوا يلزم الحالف بها طلاق جميع نسائه ، ، وعتق جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلث ماله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل سنة (۳) ، وقد حكى الإجماع على هذا عن متأخري المالكية أبو بكر بن العربي (۳) ، وأما إذا نوى شيئا فيعمل بنيته من باب قصر العام على بعض أفراده، فتخصص نية الحالف هذه الأيمان وتقيدها كما يخصص العام ويقيد المطلق، فإن قال أردت بها الطلاق أو العتق
قبل
(0)
(۱) انظر : رد المحتار ٥٥/٣
(٤)
(۲) انظر: الذخيرة للقرافي -۹/٤ - ۱۰ الشرح الكبير مع تقريرات ابن عليش عليه مطبوع بهامش حاشية الدسوقي ١٣٤/٢ - ١٣٥ ، حاشية الدسوقي ١٣٤/٢ ١٣٥ ، منح الجليل ۳۲/۳ - ۳۳ ، إعلام الموقعين لابن القيم ٦٤/٣-٦٥ (۳) انظر: الذخيرة للقرافي ٩/٤ ، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٥١٧/١،
إعلام الموقعين لابن القيم ٦٤/٣-٦٥. (٤) انظر: الشرح الكبير مع تقريرات ابن عليش عليه، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي ١٣٤/٢ - ١٣٥ ، منح الجليل ٣٢/٣-٣٣ (٥) انظر: الشرح الكبير مع تقريرات ابن عليش عليه، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي ١٣٦/٢-١٣٧، منح الجليل ٣٩/٣-٤٦
ص ٦٩٣