القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٩٠

٦٩٠ الاهتمام الأكبر كأثر من آثار البعد عن روح الإسلام، ومصادره السماوية، والركون إلى المادة بدونيتها وشكلياتها العقيمة، حينئذ أصبح الاهتمام بالجانب الشكلي للعقد، بغض النظر عن مدى صدق تعبيره عن إرادة عاقده، فأصبحت درجة قوة العقد وضعفه تحددها الأشكال اللفظية التي صيغ فيها وسبك داخلها وهذا ما أدى إلى ظهور هذه الأشكال التعسفية الأيمان التي تظهر وسائل تبدو غاية في قوة الالتزام وهي في الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك لفقدانها المصداقية في تعبيرها عن الإرادة الحقيقية لعاقدها، ومن هنا أخذت تظهر مع الوقت أشكال جديدة من أيمان البيعة بحسب عادات الناس في كل عصر وبحسب انتشار البدع في ، (1). فيهم، وضعف تمسكهم بالسنة الصحيحة ، وخلاصة القول أن ابن تيمية حين تعرض لأيمان البيعة هذه كان يهدف إلى بيان عدم مشروعيتها بأصل نشأتها، حيث قامت على إلزام المكلف بموجب عقد لا يقصد التزامه، وتكلفه توثيقا لذلك بما لم يكلفه به الشرع، كما يقصد إلى بيان كون الالتزام الذي يعتقد في تلك الالتزامات لا أصل له في الشرع كذلك ؛ إذ أن هذه الأيمان حتى على القول بشرعيتها - وهو محل خلاف كما سيأتي - لا المكلف بأكثر من الكفارة، فلا تلزمه بالتزام ما التزمه فيها من طلاق تلزم أو عتق أو نذر لم يقصد التزامه، فالشرع لا يلزم المكلف بأي التزام لم يقصده ولم يقصد سببه، بخلاف ما اعتقده عاقدوها، ومبتدعو عقدها، مما اتخذوا منه أساسا لهذه الآصار التي أرهقت كواهل الناس، منذ ظهرت تلك البدع، ولم ينشأ هذا العبء على الناس إلا من الفهم الخاطئ الذي سببه إما الجهل بمقاصد الشرع بشتى أحكامه، أو القصور في فهم والمسميات الشرعية ،ومدلولاتها الذي أوقع في خلط بين تلك المسميات (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٢٤٤/٣٥ الألفاظ
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.