القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٧٩

٦٧٩ عقدها بالله كان الحنث فيها نقضا لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة ولهذا سمي حلها حنثا و (الحنث) هو الإثم في الأصل فالحنث فيها سبب للاثم لولا الكفارة الماحية فإنما الكفارة منعته أن يوجب إثما (۱). (٦) ومما يدل على أن عقد اليمين أصله وجوب الوفاء كسائر العقود، وأن الكفارة فيه أشبه بالرخصة التي جعلته حالة استثنائية، والرخص هي ما ثبت على خلاف الأصل، أن الظهار والإيلاء كانا يوجبان الطلاق في الجاهلية وأول الإسلام بناء على قاعدة وجوب الوفاء بالعقود واليمين منها، فلما كان الظهار والإيلاء نوعان من الأيمان يلزم منهما تحريم الوطء، وتحريم الوطء تحريما مطلقا يلزم منه الطلاق، فلما كانوا يعتبرون اليمين عقدا لازم الوفاء بمقتضى لفظه كانوا يعتبرون المظاهر والمولي مطلقين، حتى جاء الشرع الإسلامي وحكم بأن هذه الأيمان لا يجري عليها حكم العقود العامة، بل هي مستثناة من ذلك، وشرع فيها الكفارة تحليلا لمقتضاها من وجوب الوفاء كنوع من التخفيفات التي جاء بها الإسلام وخص بها أمة محمد ، وجعل وجوب الوفاء بمقتضى الأيمان عامة من الآصار والأغلال التي وضعها عن أمته أمته بمبعثه من فروع الضابط (۱) الإيلاء يمين مقتضاه الوفاء، فكان يلزم منه إزالة عقد النكاح بترك الوطء، لأن موجب اليمين من جهة اللفظ الوفاء، لولا ما شرعه الله فيها من الكفارة. (۲) والظهار كذلك يمين على ترك الوطء، بتحريم الزوجة، (۱) مجموع الفتاوى ٢٥١/٣٥ (۲) انظر: مجموع الفتاوى ٢٥٢/٣٥
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.