هي
عقد
الأولي إلى عقود الأيمان على أساس أن الأيمان اسم جنس، إن تضمن معنى النذر ، وهو أن يلتزم الله ،قربة لزمه الوفاء بها، لكونها نذرا، وهنا الله ، وعهد الله معاهدة الله ... ؛ لأنه التزم الله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس وبعضهم، وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فهذا أيضا معاقدة ومعاهدة يلزم بها ما دام العقد باقيا» (۱).
(۲)
ومثل هذه الأيمان - التي تبقى تحت حكم قاعدة العقود العامة، ولا يشملها حكم اليمين الاستثنائي من القابلية للتحلل – اليمين التي يعقدها الحالف على فعل واجب أو ترك محرم ) ، وفيها يقول: «وأما يمينه عليها فيجب الوفاء به، فالكفارة لا تحل ذلك العقد، وإذا حنث لم تكف الكفارة في رفع إثمه، فإذا قال والله لا أقتل أولا أشرب الخمر... فإذا خالف هذا العهد كان ما أتى به أعظم من أن ترفعه كفارة، ولكن يظل هذا مع وجوب التكفير في حالة الحنث في تلك الأيمان الجارية على القاعدة مع عدم جواز التحلل فيها إشكالا يرد على ما قرره الشيخ في الصدد؛ ذلك أن تلك الأيمان التي قرر عدم قابليتها للتحلل، وعدم إجراء حكم اليمين الاستثنائي عليها هي أيمان تفرض فيها الكفارة في حالة الحنث، فمن نذر الله قربة ولم يف بها وجبت عليه الكفارة، كما هو
العامة
هذا
(١) العقود ص ٦٨
(۲) وقد خص شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النوع من الأيمان بضابط خاص سيأتي إن شاء الله هو : " الضابط العاشر ما وجب بلشرع إذا نذره العبد أو حلف عليه اقتضى
له وجوباً ثانياً». (٣) العقود ص ٦٨
ص ٦٦٥