يسلك الخطوات التعاقبية التالية :
أولا : تقرير وجوب الوفاء بالعقود عقلا وشرعا وشمول ذلك
لليمين
وابن تيمية يقرر ابتداء ما قال به غيره من العلماء من وجوب الوفاء بالعقود عموما، بل ويؤكد في هذا الصدد أبعد من ذلك حين يقول بأن وجوب الوفاء بالعقود من الضرورات الشرعية والعقلية، فيقول: «وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع، فإنما يجب الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقا إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل والعقلاء جميعهم، وقد أدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي، ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع، والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إذن ولإيجاب العقل أيضا» (١) ، ويؤكد وحدة الصيغة اللفظية بين الأيمان وسائر أنواع العقود، من خلال التقسيم الذي وضعه لصيغ اليمين - وقد سبق في التمهيد- ثم يقرر أن «هذا التقسيم ليس من خصائص الأيمان التي بين العبد الله ، بل غير ذلك من العقود التي تكون بين الآدميين تارة تكون بصيغة التعليق الذي هو الشرط والجزاء، كقوله في "الجعالة": من رد عبدي الآبق فله كذا، وقوله في "السبق": من سبق فله كذا وتارة بصيغة التنجيز : إما صيغة خبر، كقوله بعت وزوجت، وإما صيغة طلب، كقوله: بعني واخلعني (٢)، ويقول : اسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين
وبين
(۱) مجموع الفتاوى ١٥٤/۲۹ ، القواعد النورانية الفقهية ص ٢٢٥
(۲) مجموع الفتاوى ٢٤٦/٣٥
ص ٦٦٠