القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٥٠

٦٥٠ أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك، إذ لا يقصد الحالف فيها أن يلتزم بها أو أن تلزمه إذا حنث وإنما يقصد مجرد الحلف بها، وحيث كان لم يقصد بها إلا ذلك فلا يترتب عليها إلا ما يترتب على اليمين مادامت كذلك قصدا ولفظا. وهذا ما يقرره ابن تيمية حين يقول : «وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه، والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه، فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق، ولو تكلم بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور، كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة ؛ لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه، لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بها ابتداء، فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو الطلاق ليس قصده التزام حج ولا طلاق، ولا تكلم بما يوجبه ابتداء، وإنما قصده الحض على ذلك الفعل، أو منع نفسه منه، كما إن قصد المكره دفع المكروه عنه ، ثم قال على طريق المبالغة في الحض والمنع: : إن فعلت كذا فهذا لي لازم أو هذا علي حرام، لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به فقصده منعهما جميعا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه ، وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه، وإنما قصده عدم الحكم، لم يجب أن يلزمه الحكم ) . وبهذا يظهر أن ابن تيمية يبني قوله بمقتضى هذا الضابط من جريان أنواع اليمين التي سبق أن شرحناها من حيث الانعقاد وعدمه، على سائر ما يحلف به المسلمون في أيمانهم فما كان منها منعقدا فهو منعقد، تجري عليه أحكام الانعقاد، وما ليس منعقدا لغوا أو غموسا، فهو ليس (۱) مجموع الفتاوى ۲۸۹/۳۵ ، القواعد النورانية الفقهية ص ٢٨١
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.