٦٤٦
من وجوب الكفارة (١).
(٤) وأن عمل النبي الله وأصحابه رضي الله عنه جارٍ على حسب المقصود من الصيغة سواء كانت قسما أو تعليقا فإذا كان مقصوده الحض أو المنع جعلوه يمينا وإن كان بصيغة المجازاة، وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا وإن كان بصيغة القسم ؛ ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناذر حالفا (۳) ؛ لأنه ملتزم للفعل بصيغة المجازاة فإن كان المنذور مما أمر الله به أمره به وإلا جعل عليه كفارة يمين وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر يمينه إذاحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها اعتبارا بالمقصود في الموضعين، فإذا كان المراد ما يحبه الله ويرضاه أمر به وهو النذر الذي يوفى وإن كان بصيغة القسم، وإن كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمره بالأحب الأرضى الله وإن كان بصيغة النذر وأمر بكفارة يمين
(۳)
سمع في
(٥) وقول مالك رحمه الله في الموطأ أن أحسن ما الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى
الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ فرغ). ، فإنه يفهم من هذا الأثر أن من سمع منهم الإمام مالك علماء السلف وأجلاء التابعين كانوا لا يفرقون بين موجب صيغة القسم
من
وصيغة التعليق إذا كان المحلوف عليه قربة الله وعلى هذا يدل قوله "في الرجل يحلف بالمشي ولم يقل ينذر" المشي، ويدل على أن مقصوده
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ٣٣٣/٣٥ ، الأثر ذكره ابن عبد البر في الاستذكار
انظر : ٩٧/١٥.
(۲) في حديث "النذر يمين وكفارته كفارة يمين" الذي سبق قريبا.
(۳) انظر: مجموع الفتاوى ٣٣٦/٣٥
(٤) الموطأ ص ٣٥٥
ص ٦٤٦