٦٢٣
فعلي الحج" وهي تعليقية اشتملت على عناصر الحلف السابقة أيضا
فكانت أيمانا كذلك.
أدلة الضابط
يمكن أن يستدل على هذا الضابط بما يلي:
(1) قوله تعالى لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنُ فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة ۸۹] ، فإن
عزم
عقد اليمين يستلزم معقودا به و معقودا عليه إذ إن العقد في اللغة عقد القلب على فعل أو ترك(۱)، وتأكيد هذا الالتزام بذكر المعظم ليكون
حضور موجبه في القلب باعثا على الالتزام بمقتضى العقد، ولهذا كان في معناه التزام ما يكره الحالف وقوعه من شرط وجزاء، ليكون هذا الالتزام حاملا له على المضي في موجب العقد ؛ ولهذا لم يكن العقد صحيحا إلا إذا توفرت أركانه وهي المعقود به والمعقود عليه)، ولوجود هذا المعنى في الجملة الشرطية أشبهت القسم، حيث هو جملة ذات شقين لا يستقل أحدهما بالآخر وهما الشرط وجوابه، كما أن الجملة القسمية كذلك مقسم عليه ومقسم به هما المحلوف به والمحلوف عليه ، كما أن العقد يطلق أيضا على ربط أحد الكلامين بالآخر وذلك ما يستلزم معقودا عليه
(۳)
(۱) انظر : العقود ص ١٤٥
(۲) انظر: مجموع الفتاوى ٢٧٤/٣٥.
(۳) انظر : المغني لابن قدامة ٤٢٥/١٠
ص ٦٢٣