٦٢٠
،
قوالبها الصحيحة، مما يلغي تماما الدور اللفظي في الأحكام الشرعية، وهو أمر خاطئ أيضا، ولكن الصحيح في رأي ابن تيمية الذي يريد أن يصل إليه من خلال هذا الضابط هو أن الصيغة التي اشتملت على محلوف به ومحلوف عليه سواء كانت شرطية أو قسمية، وقصد بها الحالف ما يقصد من اليمين فهي ،يمين والصيغة التي لم تشتمل على تلك العناصر لا تكون يمينا حتى لو قصد بها العاقد ذلك، كما أن الصيغة التي اشتملت على تلك العناصر لا تكون يمينا إلا مع قصد العاقد لذلك، فهو من جهة يؤكد مفهوم اليمين الذي تضمنته الجملة الشرطية، باشتمالها على الشرط والجزاء مما يقابل المقسم عليه والمقسم به من حيث عدم استقلال أحدهما عن الآخر، وهو المعنى الذي تعلق به الأحناف في تأكيدهم على قسمية الجملة المشتملة على الشرط والجزاء (۱)؛ حتى عرفوها بأنها جملة أولى إنشائية مقسم فيها باسم الله تعالى أو صفته، ومؤكد بها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهرا، وتحمل المتكلم على تحقيق معناها (۲)، وهذا واضح في اعتبارهم ركني اليمين من مقسم به وهو الجملة الأولى، ومقسم عليه وهو الجملة الثانية، وهذا ما يجعل من لوازم قولهم القبول بكون الجملة المشتملة على مقسم به وعليه جملة قسمية وإن لم تكن بصيغة الشرط بناء على هذا المأخذ وهو عدم استقلالية إحدى الجملتين عن الأخرى كقوله أنت طالق لأفعلن" "عبدي حر لن أفعل" "علي الحج لن أفعل فإنها جمل ذات جزأين مقسم به ومقسم عليه، فأشبهت الجمل الشرطية من هذه الناحية ؛ ولهذا جاء في "المطلع"، و"الدر النقي" أن اليمين وجوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط
(۱) ذكر هذا الوجه عنهم ابن قدامة في المغني ٤٢٥/١٠
(۲) شرح فتح القدير ٥٩/٥
ص ٦٢٠