القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦١٣

من فروع الضابط ٦١٣ قلت إن هذا الضابط من أهم ضوابط فقه الأيمان والنذور عند شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إنه يعتبر العنصر الأساس في آرائه واختياراته الواردة في هذا الباب، وقد برهنت لذلك فيما سبق ؛ ولهذا نجد تفريعات الشيخ في الأيمان والنذور مبنية في مجملها عليه ومن هذه الفروع ما يلي: (۱) من قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا، أو قيل له: افعل كذا فقال: "زوجتي طالق إن فعلت وهو لا يقصد في كل هذا إلا منع نفسه أو من يطيعه كزوجته أو ولده أو غلامه، أو حضهما، وهو مع ذلك كاره للشرط الذي علق عليه الطلاق، وكاره للطلاق الذي هو الجزاء عند تحقق الشرط، بل لا يريد بحال فراق زوجته وإنما قال ذلك تأكيدا على الالتزام، فإنه بذلك، حالف يجري عليه حكم اليمين من وجوب الكفارة بالحنث، لأن هذا معنى اليمين ولا يلزمه شيء مما التزم به أو علق عليه في يمينه وكذلك الحال فيما لو علق فعله على الظهار، أو العتق ونحوها. (۲) وكذا لو حلف بالظهار أو الحرام فقال لزوجته: "إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي ، أو قال الحلال" علي حرام إن فعلت كذا"، وكان مقصوده عدم الفعل وعدم التحريم وهو كاره للشرط والجزاء، فهو حالف ليس عليه عند الحنث إلا كفارة يمين (۱) (۳) وأيضا من فروع هذا الضابط عند شيخ الإسلام ابن تيمية "مسألة نذر اللجاج والغضب" وهو ما كانت صورته صورة النذر، بالتزام ما فيه قربة الله كالصدقة والصيام والحج ،ونحوها ولكن معناه وحقيقته شديد (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٣٢٠/٣٥
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.