القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٠٩

وهذا القسم إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنما يكون إذا كان كارها للجزاء، وهو أكره إليه من الشرط، فيكون كارها للشرط، وهو للجزاء أكره، ويلتزم أعظم المكروهين عنده ليمتنع به من أدنى المكروهين. فيقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبيدي أحرار، أو علي الحج، ونحو ذلك، أو يقول لامرأته : :: إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق يقصد زجرها أو تخويفها باليمين لا إيقاع الطلاق إذا فعلت ؛ لأنه يكون مريدا لها وإن فعلت ذلك ؛ لكون طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحال، فهو علق بذلك لقصد الحظر والمنع ، لا لقصد الإيقاع ؛ فهذا حالف ليس بموقع، وهذا هو الحالف في الكتاب والسنة وهو الذي تجزئه الكفارة، والناس يحلفون بصيغة القسم، وقد يحلفون بصيغة الشرط التي في معناها ؛ فإن علم هذا وهذا سواء باتفاق العلماء (۱) ، وهذا المعنى يتضح أكثر بالجانب الثاني: (۲) جانب الحالف، فعلى قصده في قوله ومراده من عقده ينبني الحكم على الصيغة المستخدمة بكونها يمينا أم لا ؛ فلابد حتى يكون قوله يمينا، وحتى تجري على عقده أحكام اليمين أن يتوفر فيه شرطان وهما: أ- أن يكون كارها للشرط الذي علق عليه الجزاء بمعنى أن يكون غير راغب في وجوده، فلم يتعلق قصده في عقده بتحقق هذا الشرط وإن كان مذكورا في لفظه، فقصده لم يتوجه إليه، والقصد له محل الاعتبار الأول كما سبق في قواعد أخرى ؛ فالقائل لزوجته إن خرجت فأنت طالق" وهو يريد منع زوجته من الخروج لا ريب في أنه كاره للشرط الذي علق عليه الطلاق ولم یرده وبهذا يتحقق الشرط الأول لحمل صيغة التعليق هذه على اليمين واعتبار قائلها حالفا لا معلقا ولكن مع ذلك لا يمكن تطبيق كامل حكم اليمين على هذه الصورة حتى يتحقق الشرط الثاني ؛ وذلك أن هذا المعلق قد (۱) الفتاوى الكبرى ٢٣٨/٣-٢٣٩.
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.