٦٠٧
وابن تيمية يعتبر هذا الضابط حجر الزاوية في مسألة تحديد حقيقة اليمين وبيان مقتضى قول العاقد والحكم عليه يمينا أو نذرا أو تعليقا، وهو
الأمر الذي أكده أكثر من مرة وبين كونه الأساس في تحديد مفهوم اليمين وهذا الضابط كما يبدو من دقته واهتمام الشيخ به شديد الأهمية في فقه الأيمان والنذور يقوم بدور رئيس في استقامة منهج التطبيق على القواعد العامة وصحة الفروع المخرجة عليها لاسيما مع كثرة الأخطاء الحاصلة هذا المجال ؛ ولهذا يقول – رحمه الله تعالى -: ...كما أن طائفة من
في
الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندها فظنوا أن ذلك يمين وجعلوا كل تعليق يمينا كمن قصده اليمين ولم يفرقوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع، كما لم يفرق أولئك بينهما في نفس الطلاق، وما علمت أحدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم ،الطلاق، كما لم أعلم أحدا منهم أفتى في التعليق الذي يقصد به اليمين وهو المعروف عن جمهور السلف حتى قال به ،داود (۱) ،وأصحابه، ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره، والفرق بينهما ظاهر ؛ فإن الحالف يكره وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة، كقول المسلم : "إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني"، فهو يكره الكفر وإن وجدت الصفة إنما التزمه لئلا يلزم ؛ وليمتنع به من الشرط لا لقصد وجوده
(۱) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي، من مجتهدي
العلماء، وهو إمام الظاهرية الذين اشتهر عنهم نفي القياس والتمسك بظواهر النصوص، ولد في الكوفة سنة ۲۰۰ هـ، وسكن بغداد وعرف عنه الزهد وحسن التعبد، إلا أنه يؤخذ عليه الكلام في خلق القرآن وله مؤلفات كثيرة، توفي في بغداد سنة ٢٧٠) هـ (انظر: سير أعلام النبلاء ۹۷/۱۳ ، البداية ٤٠/١١، طبقات السبكي ٢٨٤/٢ ، الأعلام ٣٣٣/٢).
ص ٦٠٧