٦٠٠
والقرافي (۱) ؛ ولهذا كان قول الإمام أحمد الذي اعتبر الذي اعتبر الاستثناء في الظهار لأنه عقد ذو شائبة خبرية أفقه وأدخل فى المعنى ؛ لأنه راعى معنى الصيغة دون صورتها اللفظية إذ إن قوله " أنت علي كظهر أمي" معناه "لا ينبغي مني وطئك"، أو "لأتركن وطئك"؛ لأن هذا القدر من موجبات الصيغة هو الذي يتعلق به كسب المكلف، والموجب الآخر وهو رفع العقد لا يملكه المكلف ؛ إذ إن مرجعه إلى الشارع فإن العقود والفسوخ إثبات الله، لا تثبت إلا بإذن الشارع» (۲)، وقد سبق أن ذكرت عن القرافي أن التحريم الناشئ عن الصيغة العقدية ليس من كسب المكلف؛ لأنه من صفات الله تعالى، وقد قال ابن تيمية أيضا : وإذا قال: فامرأتي طالق وعبدي حر حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله (۳)، فلا يملك المظاهر إلا أن يمتنع من وطء المظاهر منها وهذا معنى اليمين وبهذا يتضح أن صيغة الظهار صيغة خبرية لها من ذلك ما لليمين فيجري فيها الاستثناء كما يجري في اليمين وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذا عند الضوابط.
فقد
(٦) الحلف بالظهار والحرام فلو قال: "الحل علي حرام لأفعلن" أو " أنت علي حرام لأفعلن" أنت علي كظهر أمي لا فعلت كذا سواء كان المحرم
بضعا أو غيره فالاستثناء ينفعه فيهما فإن قال إن شاء الله" لم يلزمه شيء
(٤)
(0)
في حكم اليمين فهي ليست إنشاءات محضة ولهذا ليست إنشاءات محضة ولهذا صح فيها الاستثناء )
(۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ٢٢٩/٤
(۲) مجموع الفتاوى ٣١٧/٣٥
(۳) مجموع الفتاوی ۲۷۳/۳۵
(٤) انظر : المغني ٤٨٦/١٣
(۵) انظر: مجموع الفتاوى ٣١٩/٣٥
لأنها
ص ٦٠٠