۵۸۳
ما في طريقته هذه من اتساق واطراد بأن بين الأصول التي علل بها أصحاب الإمام أنفسهم ترجيحهم لبعض رواياته، وأعاد تحقيقها فيما قال به من فروع فجاءت أراؤه الفقهية غالبا أكثر انسجاما واطرادا مع أصول الفقه الحنبلي، وهذا ما يوضح لنا بجلاء وظيفة هذه القاعدة بالدرجة الأولى، وهو ما تؤديه من دور في بيان تمشي القول بعدم جريان الاستثناء في كل ما يحمل صفة الإنشاء من العقود، مع فقه أحمد ومذهبه، وإذا كان لا يجري في الإنشاءات فهو يجري في الأخبار إذ الكلام محصور بينهما كما سبق، وبناء على أن ما يجري فيه الاستثناء تجري فيه الكفارة) وهو أحد أصول أحمد كما سيأتي يمكن الحكم على العقود ذات الصبغة الإخبارية بجريان الكفارة فيها مع نسبة ذلك إلى المذهب الحنبلي الذي
يعتز به الشيخ، ويفخر بانتمائه إليه.
مجال عمل الاستثناء عند ابن تيمية
وبعد
أن قرر ابن تيمية عدم جريان الاستثناء في الإنشاءات على تلك الصورة، وبذلك التوجيه، فلنستمع إليه وهو يحدد لنا مجال عمل
الاستثناء الذي يعلق بموجبه العقد ويحل انعقاده يقول رحمه الله : والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض، وفي الخبر الذي معه
طلب:
فالأول : إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به حضا ولا منعا، بل تصديقا أو تكذيبا كقوله : والله ليكونن كذا إن شاء الله، أو لا يكون كذا، والمستثني قد يكون عالما بأن هذا يكون أو لا يكون كما في قوله: لتدخلن) فان هذا جواب غير محذوف.
والثاني : ما فيه معنى الطلب، كقوله : والله لأفعلن كذا، أو لا أفعله إن شاء الله، فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب، ولم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه، بل قال والله ليكونن فإن لم يكن فقد حنث لوقوع
ص ٥٨٣