القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٧٧

الطلاق وذلك تفريق منه بين الاثنين ثم علل هذا الاختيار بقوله: «لأنه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا وحلفا فصح الاستثناء فيه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث (۱)، وفارق ما إذا لم يعلقه، فإنه ليس بيمين فلا يدخل في العموم (۲)، وبهذا يمكن تلخيص مذاهب العلماء في هذه المسألة هذه المسألة في مذهبين: له الأول : القائلون بأن الاستثناء لا يرفع الإنشاءات، وأنه إذا دخل فيما حكم الإنشاء والإيقاع من الصيغ، فإنه يكون استثناء تحقيق لا تعليق، وهذا قول الجمهور (الحنفية المالكية والحنابلة على التوجيه الذي سبق لي شرحه، وهذا ما يشير إليه ابن تيمية عندما قال فيمن قصد بالاستثناء في الطلاق أو اليمين عوده إلى الطلاق نفسه أو نفس اليمين بأن ذلك: «على قول الجمهور لا ينفعه (۳). الثاني : القائلون بأن الاستثناء يرفع الإنشاءات كما يرفع غيرها من الصيغ ولا فرق، وهذا قول (الشافعية)، بشرط أن يكون المقصود به التعليق وليس مجرد التبرك، معتبرين أن هذا الاستثناء تعليق على شرط لا يعلم وجوده ولا عدمه، وليس له حكم الاستثناء المستغرق الذي منعه البعض ؛ لأن ذلك كلام متناقض غير منتظم، والتعليق بالمشيئة منتظم وأما موقف شيخ الإسلام في هذه المسألة فهو واضح، من خلال تقعيده بهذه القاعدة واختياره لقول من قال بالتفريق بين الإيقاع في الطلاق والعتاق وبين الحلف بهما، تمهيدا لهذه القاعدة وتقريرا لها، (۱) هذا الحديث له عدة ألفاظ وروايات سيأتي تخريجها قريبا إن شاء الله. (۲) المغني ٤٧٣/١٠-٤٧٤ (۳) مجموع الفتاوى ٢٨٦/٣٥ (٤) انظر : مغني المحتاج ،۳۰۲/۳، روضة الطالبين ٨٨/٦ (٤)
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.