۵۷۱
أنه
التحقيق ؛ لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام (۱) ؛ ولهذا وقع الخلاف في رفع الكفارة في مثل هذه النية عندما يكون المستثني في اليمين ليس غرضه تعليق الإخبار بل تحقيقه فبالنظر إلى قصده وجزمه في الخبر قد حصلت المخالفة وبالنظر إلى لفظه وأنه إنما جزم بمشروط لا بمطلق لم تقع المخالفة وإن أخطأ اعتقاده)، ولكن ابن تيمية يرجح يرفع الكفارة ذلك ما دام واردا على الخبر؛ لأن المستثني في هذه الحالة وإن كان جازما في إرادته المحلوف عليه وجازم بوقوعه؛ فإن ذلك الجزم في الحقيقة الغرض منه الاستعانة بالله على تحقق ذلك المطلوب بدليل أن هذا الاستثناء لا يذكر إلا في حالة كمال الرغبة في حصول المطلوب، كما يسأل الله بالدعاء في الأمر الذي تيقن في وقوعه (۳)، ولأن الاستثناء وقع بالقول وإن كان الجزم بالاعتقاد فلا عبرة به؛ إذ الاستثناء متعلق بالخبر والخبر حاصل بالقول والقول لم يحصل فيه جزم بل هو معلق على المشيئة في الواقع ) ، ولأنه إنما جزم بإرادته له لا بحصول مراده ولا بإرادته له بتقدير أن لا يكون فهو إنما التزمه إذا شاء الله، فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه ولا حلف عليه وإن كانت إرادته له جازمة فليس كل ما أريد التزم باليمين () ، وبهذا يظهر أن ابن تيمية يرى أن الاستثناء الداخل في الإنشاءات استثناء تحقيقي لا يرفع الكفارة ولا يعلق العقد، وأما الاستثناء الداخل فى الأخبار سواء كانت محضة أو مشوبة فهو استثناء
(٤)
(١) الإيمان ص ٣٥٧
(۲) مجموع الفتاوى ۳۱۱/۳٥
(۳) انظر: الإيمان لابن تيمية ص ٣٥٦-٣٥٧
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ۳۱۱/۳٥
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ٤٥٧/٧-٤٥٨
ص ٥٧١