القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٥٨

٥٥٨ الطلب في الإنشاء» (١) ، وهو ما أشار إليه ابن تيمية بقوله: «والكلام إما خبر وإما إنشاء» (؟)؛ ولأن الحكم بالشيء نفي لضده، وإذا كان تركيز شيخ الإسلام على هذه القاعدة - حسب منتهى بحثي على الأقل - جاء في هذا الإطار تأكد بذلك ضرورة بحثنا أصالة لهذه الصيغ وحكمنا عليها بالخبرية أو الإنشائية وبيان موقف الشيخ من ذلك كله ؛ لما يمثله كل ذلك من دعامة رئيسية من دعائم الحكم الذي تنطق به هذه القاعدة. وتعتبر (صيغ العقود كبعت ووهبت ونكحت ونحوها وكذا الفسوخ كأقلت وفسخت وخلعت وطلقت والإسقاطات كأبرأتك وعفوت عنك ونحو ذلك الألفاظ من التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء هل هي من الأخبار أو من الإنشاءات. وسبب هذا الخلاف هو ما فيها من الشبه بالنوعين فهي من جهة اللفظ أخبار فقولك بعت وطلقت ونكحت ونحوها حكاية عن أحداث جرت في الماضي، فهي أقرب إلى الأخبار من هذه الجهة، ومن جهة المعنى هي إنشاءات؛ لأنها عبارة عن إيقاع لتلك التصرفات التي دلت عليها بدليل أنه لم يسبق تلك الألفاظ تصرفات يمكن أن تكون حكاية عنها، يقول الزركشي في البحر المحيط" مبينا سبب هذا الخلاف : « واختلفوا في صيغ العقود... وفصل الخطاب في ذلك كما قال بعضهم أن لهذه الصيغ نسبتين : نسبة إلى متعلقاتها الخارجية وهي من هذه الجهة إنشاءات محضة، ونسبة إلى قصد المتكلم وإرادته وهي من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاؤه، فهي إخبارات بالنظر إلى معانيها الذهنية وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها (۱) کشاف اصطلاحات الفنون ٤١١/١-٤١٢ (۲) مجموع الفتاوى ٣٢٩/٣٥
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.