القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ الحاجة إلى ذكره في موضعه على أني سأقصر - خشية الإطالة – الحديث على ما له تعلق مباشر بموضوع القاعدة من هذه الأنواع مكتفيا من الأخرى بمجرد الذكر فقط : لأنه القسم الأول : المتفق عليه 6 هي: القسم الأوامر والنواهي النداء الترجي، وسيكون حديثي هنا مقتصرا على (القسم) لما له من تعلق شديد كما لا يخفى- بموضوع هذا البحث برمته وهذه القاعدة على وجه الخصوص، فأقول وبالله التوفيق (القسم) كقوله : "أقسم بالله لقد قدم زيد"، وفي معناها قوله: "والله ما قام عمرو" يقول القرافي : مقتضى هذه الصيغة أنه أخبر بالفعل المضارع أنه سيكون منه قسم في المستقبل فكان ينبغي أن لا تلزمه كفارة بهذا القول وعد بالقسم لا قسم كقول القائل: "أعطيك درهما" فإنه وعد بالاعطاء، لكن لما وقع الاتفاق على أنه بهذا اللفظ أقسم وأن موجب القسم يلزمه دل ذلك على أنه أنشأ به القسم لا أنه أخبر به عن وقوعه في المستقبل، وهذا أمر اتفق عليه الجاهلية والإسلام، ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب وجميع لوازم الإنشاء موجودة فيه، فدل ذلك على أنه إنشاء ؛ ولذلك يقول فيه من أحاط بذلك من فضلاء النحاة القسم جملة إنشائية يؤكد بها جملة خبرية أن ننبه على أمر شديد الأهمية أشار إليه ابن تيمية وقد وهنا يجب يوقع عدم فهمه ووضوحه في بعض اللبس مع ما سيرد معنا من مباحث خاصة وأن معظم حديثنا يدور حول القسم واليمين، ذلك أن مسمى (۱) الفروق ٢٧/١.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.