٥٥٠
هذه الرواية لأحمد فيقول: قلت: أحمد لم يعتبر مجلس الأبدان الذي يعتبر في الأفعال فإن هذا قد يطول يوما وأكثر وأقل، وإنما قال: إذا سكت قليلا، وقال: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره، فاعتبار الزمان القريب وعدم الأجنبي نظير ما اعتبروه في فصل الفاتحة، وهو شبيه بمجلس العقود من الإيجاب والقبول أو أقصر من ذلك؛ لأن ارتباط كلام المتكلم الواحد بعضه ببعض إن لم تكن موالاته أشد من موالاة كلام المتكلمين لم يكن ،دونه وحينئذ فيقال في المفردين كالمبتدأ والخبر والشرط والجزاء: يجوز فصل أحدهما عن الآخر بالزمن اليسير، وذلك أن الاتصال والموالاة في الأقوال لا يخل بها الفصل اليسير كالاتصال والموالاة في الأفعال ؛ إذ المتقارب متواصل ، وقد يكون فصل الكلام أبين وأحسن من سرده ) ، ثم يورد بعض النصوص الدالة على جواز الانفصال اليسير في الاستثناء (٢).
(۱)
(۲)
والواقع أن ابن تيمية بقوله هذا لم يزد على أن وضع أساسا لما ذهب إليه أكثر الفقهاء كما أسلفت من جواز طرو نية الاستثناء على الحالف؛ إذ هذا هو المجال التطبيقي الوحيد الذي تظهر فيه ثمرة هذا الخلاف اللفظي فالذين منعوا الفصل إما استثنوا الفصل العادي أو أجازوا طرو النية وهو ما يقول به ابن تيمية تطبيقيا فظهر أن سبب الخلاف حرص الشيخ عين على تقعيد رأيه وتأسيس فقهه في الوقت الذي كثيرا ما تضطرب بعض الفروع الفقهية على قواعد أصحابها ولهذا عندما جاء بتطبيقات هذه المسألة أشار إلى موافقة كثير من الفقهاء له حتى أولئك الذين يقعدون باشتراط الاتصال مطلقا، ونقل عنه البعلي في "الاختيارات" أنه ينفعه
٥٤٢
(1) المسودة ص ١٥٣
(۲) انظرها في:
: المسودة ص
١٥٣ ، مختصر الفتاوى المصرية، ص
ص ٥٥٠