٥٤٨
موقف ابن تيمية على كل حال.
يعتبر شرط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه أهم الشروط التي
قررها العلماء في الاستثناء، قال بعضهم بالاتفاق عليه، وضعفوا (۱) حتى ما يروى عن ابن عباس من عدم اشتراطه (۳) ، وهم يتفقون على تقييد هذا الاتصال بأنه : "اتصال عرفي أو عادي لا حسي"، ويعنون أن هذا الشرط ليس على إطلاقه، فلو قطع المستثني كلامه بما لا يضر عادة من سعال أو عطاس أو تنفس أو سكوت يسير فإن استثناءه لا يكون بذلك منفصلا حكما وعرفا وإن كان كذلك حسا (۳) ، وقد ضبط الآمدي هذا الاتصال بأنه: «ما لا يعد المتكلم به آتیا به بعد فراغه من كلامه الأول عرفا، وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة»(4). إلا أنهم مع هذا الاتفاق أو شبه الاتفاق على اشتراط الاتصال اللفظي مختلفون في شأن الاتصال من جهة النية فالحنفية والمالكية والحنابلة – في المشهور - يرون أنه لا يشترط في الاستثناء سبق النية فسواء نوى الاستثناء
(۱) ولهذا قال الأسنوي: "الجميع توقفوا في إثبات أصل هذا المذهب عنه - أي عن ابن عباس وشرعوا في تأويله إلا صاحب المعتمد فنقله من غير إنكار ولا تأويل نهاية السول (٤١١/٢، وقال إمام الحرمين الجويني: "شرط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه على قرب من الزمان معهود في العهد، وهذا ما صار إليه أئمة الشرع واللغة، ولم يؤثر فيه خلاف أحد من الأئمة إلا شيئا بعيدا يحكى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يصحح الاستثناء المنفصل والظن به أنه لم يقل ذلك على ما ظنه الجهلة من النقلة كتاب التلخيص ٦٣/٢-٦٤).
(۲) انظر : المغني ٤٨٥/١٣
(۳) انظر المحصول ٤۰۷/۱ ، شرح الكوكب المنير ۲۹۷/۳ نهاية السول
٤١٠/٢ ، الإبهاج في شرح المنهاج ١٤٥/٢
(٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤٩٣/١-٤٩٤
ص ٥٤٨