القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ عليه كثيرا، حتى أولئك الذين ينكرونه بألسنتهم لا يمكنهم إلا العمل به (1) ، ، وقد ذكرنا من المسوغات ما يؤكد ذلك ولهذا قال القرافي إن العمل بالعرف مذهب كل العلماء جملة (۳)، وأما الاختلافات التفصيلية في جزئيات المسألة فلا ترد على أصل الاعتبار بالعرف فلا تعنينا كثيرا وإن كان وجه ارتباطها بالعرف شاهدا آخر لما نرمي إليه وهو ما سبق أن رجحناه من أن اعتبار العرف في درجة وسط بين الأصول التي تبنى عليها الأحكام وبين عدم الاعتبار الكلي هو الأجدر في مثل أمره وعليه تتخرج استخدامات الكثيرين له ومنهم ابن تيمية وبذلك يبدو لنا أن الخلاف على اعتبار العرف - إن وجد - ليس واردا علينا ونحن لا نعتبر العرف إلا في الحدود التي يقول أكثر الناس تشددا في قبوله بها؛ وهي استخدامه في التقعيد لا التأصيل والفرق بين الاثنين يمثله ما بين الأصل المباشر الذي لا يعتمد على غيره والقاعدة التي بنى عليها غيرها ولكنها تستمد قوتها وثبوتها من غيرها فيصح أن يكون ما بني عليها مبنيا على أصلها بينما لا يصح مثل ذلك في الأصول التي تبنى عليها مباشرة أحكامها، ولهذا فليس يستغرب أن تكون لقاعدتنا وهي من أمهات قواعد العرف وترجع إليها جل مسائله كما انتهج ابن تيمية فلا غرابة أن يكون لها من الأدلة ما يكفي لتأكيد استقرارها ورسوخها، فهناك الأدلة التي تثبت اعتبار العرف والعادة بوجه عام وتندرج فيه قاعدتنا تبعا وهناك ما يدل على اعتبارها بخصوص معناها مما يؤكد وجوب التعويل في الأقوال والأفعال على مفاهيمها الشرعية أو اللغوية أو العرفية حسب درجة الدلالة على المقصود التي تتحقق بذلك ولهذا فقد قسمت الاستدلال قسمين كما يلي: (۱) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٣/٣. (۲) سبق أن ذكرته قوله في هذا، في ص ٤٩٧ - ٤٩٨.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.