٥٢٠
لكل من الزوجين ما تجري به الأعراف في مثل ذلك، وكذلك عقد البيع المطلق والإجارة المطلقة، وسائر المعاملات التي لم يحصل فيها اشتراط لفظي بين المتعاقدين يجب لكل واحد منهما على الآخر ما هو معتاد معروف في مثل ذلك العقد (۱) ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمعروف
فيما له ولها - يعني الزوج والزوجة - هو موجب العقد المطلق؛ فإن العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف، فإن شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا، ولا يحلل ،حراما، فالمسلمون عند شروطهم؛ فإن موجبات العقود تتلقى اللفظ تارة ومن العرف تارة أخرى ولكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله
من
ورسوله (۲)
(۳) إلحاق الفرد بالأعم الأغلب (۳) ، ومعناها أن ما يقع بقلة يأخذ حكم ما عرف من العادة المتكررة، ويحمل ما ندر من الصور على ما غلب، وتعد هذه القاعدة قيدا لاعتبار العرف وهو كونه غالبا، فلا يعتبر ما يقع نادرا من الأقوال والأفعال من العادات والأعراف التي تناط بها الأحكام، وتفسر بمقتضاها التصرفات كما سبقت الإشارة إلى ذلك،
ويفرع عليها الشيخ مسائل الترجيح عند الاحتمال كما يلي:
وعدمه
أ-
(٤)
ترجيح جانبي الشك، د ، كالشك بین الاستثناء في اليمين
، وبين الاشتراط في العقود وعدمه، وكذلك الشك هل نوى في
(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۹۰/۳۰
(۲) مجموع الفتاوى ٩١/٣٤
(۳) مختصر الفتاوى المصرية، ص ٥٤٢
(٤) انظر : مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٤٢ ، الاختيارات للبعلي، ص ٢٦٨
ص ٥٢٠