القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٢

٥٢ || (1) (٦) وبين سنتي ۷۰۹ و ۷۱۲هـ، وضع كتابي " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، والحسبة في الإسلام ، وهما يعالجان موضوعا واحدا وينتميان لحقبة زمنية واحدة، ساهم بهما ابن تيمية في إصلاح الأحوال الداخلية في دولة الإسلام (۷) وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت قدوم الشيخ من مصر أي بين ۷۱۲ هـ و ٧١٥هـ، أفتى في "مسألة الطلاق" بعدم وقوع المحرم وأن اليمين فيه كسائر أيمان المسلمين وأن الثلاث لا تقع إلا سنتي منه ، ― واحدة)، وهي الفتوى التي اعتبر فيها خارقا للإجماع، ولكن الواقع الذي أثبته الشيخ بالأدلة الثابتة من المنقول والمعقول - أن الإجماع لم ينعقد قط على أي من تلك المسائل وإن اعتقده البعض كذلك، وأنه كان له في كل منها سلف من الأمة - وإن خفي على البعض والعصمة لكتاب الله وسنة رسوله ، ومنهما يستقي، وعليهما يعتمد، كما بسطه في (۳) وكذلك في "منهاج السنة النبوية ٤٤٠/٢-٤٥١ ، وله كما يقول ابن عبد الهادي: "من الكلام في مثل هذا كثير" (العقود الدرية ص ٣٥٦). (۱) انظر: مقدمة الأستاذ محمد المبارك لكتاب السياسة الشرعية بتحقيق بشير عيون، الصفحات بد ، النشأة العلمية لابن تيمية وتكوينه الفكري لهنري لاووست، ضمن بحوث أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية، ص ٨٣٥. (۲) انظر: العقود الدرية ص ٣٣٧ - ٣٤٠ ، اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري لبرهان الدين ابن القيم ص ۱۲ - ۱۳ ، الاختيارات للبعلي ص ٢٥٦. (۳) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري لبرهان الدين ابن القيم ص۱۲، تيسير الفقه الجامع لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور أحمد موافي ٦٩٨/٢ ، ،۷۲۹ ، ،٧٦٦ ، وستأتي إن شاء بعض تفصيلات هذه المسألة في تضاعيف هذه الرسالة ؛ لما لها من وثيق صلة بها.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.