القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥١٤

وهذا ما تتولى هذه القاعدة تنظيمه وترتيبه بدقة متناهية. 6 ب وثانيهما: التحديد بمعنى التقدير أي بيان مقادير المسميات، والقيم الناشئة من الالتزامات العقدية، وتقدير الأزمنة المطلقة، فيما يكون للزمن فيه اعتبار من التصرفات والأسماء التي لم نجد لها تقديرا ولا تحديدا، في شرع ولا في لغة فنرجع في معرفة المقدار الذي يناط به الحكم إلى العرف السائد والعادة المستقرة، وذلك كمقادير النفقات الواجبة، والكفارات صفة ونوعا ومقدار الرضعة المحرمة، والزمن الذي تستغرقه الإجارة المطلقة، ومقادير النقود، ونحو ذلك؛ ولهذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يقرن في هذه القاعدة بين التحديد والتقدير، وذلك لأنه يستخدم القاعدة في كلا المجالين، كقوله في مقدار المسافة التي يعتبر السفر فيها سفرا كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم ) ، ويقرر في مقدار الكفارة، أن من أصول الإمام أحمد، ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف (۳) ، ويؤكد أن هذا هو الصواب المقطوع به الذي عليه الأمة علما (۲). (٤) وعملا قديما وحديثا (۳) ، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ) ، ويستشهد بالقاعدة مرة أخرى في نفس السياق، فيقول:«ما له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما، وما ليس له حد فيهما رجع فيه إلى (۱) مجموع الفتاوى ٤٠/٢٤-٤١. (۲) مجموع الفتاوى ٣٥٠/٣٥ (۳) انظر: مجموع الفتاوى ٨٥/٣٤. (٤) انظر: مجموع الفتاوى ٣٥٠/٣٥، ٣٢٩/٢٨٢،٢٢/١٠
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.