۵۱۱
بیان مراده به وجماع ذلك يقرره ابن تيمية بانيا إياه على هذه القاعدة، فيقول رحمه الله تعالى : ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي لوله و لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ؛ ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع : نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف قوله (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [النساء١٩])؛ ولهذا كان الأمر
في
مختلفا بالنسبة لألفاظ المكلف وهذا ما يتضح بالجانب الثاني. ب والثاني : بالنسبة لتصرفات المكلف التي تجري عليها الأحكام فيختلف الترتيب حيث يقدم العرف ثم اللغة ثم الشرع لنفس السبب أيضا وهو كون المعتبر هو المراد فكان عرفه الخاص وعادته أصدق في الدلالة على ذلك ثم اللغة لأنها الأصل فيرجع إليها للترجيح حيث لا مرجح ولهذا
تظل في الوسط بين العرف والشرع وتصرفات المكلف هنا قسمين: الأول: التصرف القولي: فيحمل قوله على ما يعرف من عادته وعرفه، فإن تعذر ذلك باللفظ إلى معناه اللغوي، إلا أن يدل دليل رجع على أن المقصود هو المعنى الشرعي للفظ المتكلم فيفسر به حينئذ ؛ يقول ابن تيمية التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة
(۱) مجموع الفتاوی ۲۷/۱۳-۲۸ ، وانظر: نفسه ٢٨٦/٧-٢٨٧، وانظر أيضا: الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية، بتحقيق الشيخ حسين يوسف غزال، دار إحياء العلوم، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ ص ٥١، والإيمان لابن تيمية، طه المكتب الإسلامي، بإشراف زهير الشاويش، ص ٢٢٤
ص ٥١١