القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٠٨

0. ^ اللغة، ولكنه ما فتئ يؤكد على سلطانه كذلك الممتد حتى يتولى تفسير المقصود من قول المتكلم، فيقول: التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا )، ويقعد في ذلك ضوابط من أمثال : يعتبر في الإقرار عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته (۲) (۲) وأن القسمة ثلاثية ترتيبية مبنية عند شيخ الإسلام على أساس أن المعتبر في الألفاظ والتصرفات هو المراد والمقصود منها، ولأن المراد أمر اعتباري يختلف باختلاف المتكلم والمتصرف، لهذا كان عرفه هو الفيصل في هذا الشأن، وهي نظرة وثيقة الصلة بالفكر المقصدي عند شيخ الإسلام، كما نوهنا على ذلك في مناسبات سابقة، يقول رحمه الله تعالى في هذا الصدد: " فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى ؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته؛ ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره»؛ «فإن المقصود الألفاظ دلالتها على الناطقين بها، فنحن نرجع في معرفة كلام الشارع في (۱) الاختيارات للبعلي، ص ١٧٦ ، وانظر أيضا مجموع الفتاوى ٤٧/٣١، مختصر الفتاوى المصرية، ص ۳۹۱ (۲) الاختيارات للبعلي، ص ۳۷۱ (۳) مجموع الفتاوى ١١٥/٧
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.