القاعدة الخامسة
٤٩٥
ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه للعرف (۱)
شرح القاعدة
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العرف وعلاقته بالقاعدة
علاقة اعتبار العرف بالمنهج العام لابن تيمية
هذه القاعدة تمثل جانبا من جوانب اهتمام شيخ الإسلام ابن تيمية بالعرف الذي أخذ به وأولاه اهتماما كبيرا وجعل الحكم في مسائل كثيرة لما تقرر عرفا خاصة في العقود كالبيع والإجارة وما يتعلق بالعلاقات الزوجية والأسرية كالنفقة ونحوها (۲) ، وهو بذلك لا يخرج عن المنهج العام الذي اتسم به فقهه و اصطبغت به اختیاراته وآراؤه منهج التيسير ورفع الحرج ومراعاة المصالح وانتهاج أمثل الطرق في سبيل ذلك وهو ما تناولناه بالتفصيل في قواعد أخرى (۳) ، وذلك شاهد آخر على وحدة منهج ابن تيمية وترابط أفكاره وترتب آرائه بعضها على بعض، ولا يخفى ما في
:
.
(۱) انظر هذه القاعدة في مجموع الفتاوى ۲۸٦/٧، ۳۰۱، ۲۸۲/۱۰، ۲۸-۲۷/۱۳ ، ۳٤٩/٣٥ ، ۳۵۱ ، وستأتي مواضع أخرى إن شاء الله. (۲) انظر : منهج ابن تيمية في الفقه، سعود العطيشان رسالة دكتوراه، مقدمة
لشعبة الفقه، بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ص۸۹ (۳) انظر في التيسير ورفع الحرج بصفة أساسية قاعدة: "ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم، و انظر في اهتمامه بالمصالح وتحقيقها قاعدة تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما".
ص ٤٩٥