القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ وتضع المناهج الكفيلة بالوصول إلى هذه الغاية في كل الأحوال، وهذه التفريعات كثيرة ومتنوعة تعكس هذا الأمر بجلاء ووضوح، ولكنني هنا سأتخير منها نخبة أرتبها في مجموعات مبتدأ بماله تعلق مباشر بموضوع هذه الرسالة على النحو التالي: أولا مسائل الأيمان والنذور المفسدة الناتجة هتك (۱) إذا كان بقاؤه على موجب يمينه يلزم منه مفسدة أكبر من المفسدة الحاصلة بالحنث كأن يلزم منه قطيعة أو إثم فحينئذ يكون تحمل عن موجب يمينه وعقده بالله أولى من تحمل تلك المفسدة، والمصلحة التي تستجلب بالحنث أولى بالتحصيل من تلك التي تستبقى بالوفاء (١). (۲) وإنما تشرع الكفارة في اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها تحقيقا لأعظم المصلحتين مصلحة الوفاء أو الحنث، يقول ابن تيمية: ... إذا رأى غير اليمين المحلوف عليها خيرا منها وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركا لخير فيرى فعله خيرا من تركه أو يكون فعلا لشر فيرى تركه خيرا من فعله فقد أمر النبي الله أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (۲) (۳) ولما كان يترتب على القول بلزوم الطلاق لمن حلف به مفاسد عظيمة في الدين والدنيا ؛ لما قد يلجأ إليه بعض الناس من الحيل المشتملة على المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله واللعب الذي ينفر العقلاء عن (۱) انظر: مجموع الفتاوى ۱۰/۳۰، ۲۷۷/۳۰-۲۷۸، وإلى هذا المعنى أشار الحديث: "الأن يلج أحدكم في يمينه آثم له من أن يعطي الكفارة التي فرض الله عليه". (۲) مجموع الفتاوى ٢۷۹/۳۵ ، وانظر: ٣٣٦/٣٥ منه
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.