القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ التوحيد على مصلحة الصدق وفضل درء مفسدة الشرك على درء مفسدة الكذب، لأن مصلحة التوحيد أهم من مصلحة الصدق، ومفسدة الشرك أسوأ من مفسدة الكذب (1) خامسا: الأدلة على النهي عن أفعال لكون مفاسدها أرجح ومنه سد الذرائع (1) ومنها قوله تعالى ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا الله عدوا الله عَدوا بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام ١٠٨]، فحرم سب الآلهة لكونه الله تعالى، لأن مصلحة تركهم سب الله راجحة على ذريعة إلى سبهم مصلحة سبنا لآلتهم، ومفسدة سبهم الله أرجح من تلك المصلحة (٢). (۲) وقوله (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا) [الإسراء۱۱۰] ففيه نهيه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن عندما كان في مكة في الصلاة مع كونه مصلحة لما يترتب عليه من مفسدة سب الكفار له ولمن أنزله " لأن تحلف بالله كاذبا خير من أن تحلف بغير الله صادقا". (۱) انظر : مجموع الفتاوى ۱۲۳/۳۳ ، الاختيارات للبعلي، ص ٣٢٧ (۲) انظر: الفتاوى الكبرى ١٧٤/٦ ، إعلام الموقعين لابن القيم ١١٠/٣ (۳) انظر الفتاوى الكبرى ١٧٩/٦ ، إعلام الموقعين لابن القيم١١٥/٣، أسباب النزول للواحدي ص ۳۰۳ ، تفسير القرطبي ۲۲۲/۱۰، وأحكام القرآن لابن العربي ٣/ ۲۱٧ ، وسبب النزول ثابت من حديث ابن عباس أخرجه البخاري برقم (٤٧٢٢) في كتاب التفسير "باب" ولا تجهر بصلاتك" (الفتح ٥١٦/٨)، ومسلم برقم (٤٤٦) في كتاب الصلاة (النووي ١٦٤/٤).
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.