القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ [الزمر ۱۸ ، ۱۷]. (۲) وقوله (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) [الزمره ٥]. (۳) وقوله (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا) [الأعراف ١٤٥]. رابعا: الأدلة على وجوب اختيار الأخف والأهون من المفاسد المتفاوتة (1) ومنها نهيه عن زجر الأعرابي الذي بال في المسجد (۱) ؛ لأن مفسدة بوله في نفس الموضع أهون من مفسدة نجاسة مواضع أخرى، مع ما فيه من تعرضه للضرر بذلك، يقول الحصني: «لأن منعه حال البول يؤدي إلى مفاسد أشد من بوله في ذلك الموضع من تنجيس بدنه وثيابه و احتباس بقية البول عليه (۲). أن (۲) قوله : "إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين يقول ابن تيمية في بيان دلالة هذا الحديث: يبخلوني ولست بباخل" (۳) ، (1) أخرجه البخاري برقم (۲۱۹) في كتاب الوضوء باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد الفتح (٤۲۸/۱)، ومسلم برقم (٢٨٤) في كتاب الطهارة (النووي ١٩٠/٣) من حديث أنس. ، (۲) القواعد للحصني ۳۱۸/۱ (٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٥٦) في كتاب الزكاة (النووي١٤٦/٧) من حديث عمره قال : "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به =
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.