٤٨٦
[الزمر ۱۸ ، ۱۷].
(۲) وقوله (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) [الزمره ٥]. (۳) وقوله (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا)
[الأعراف ١٤٥].
رابعا: الأدلة على وجوب اختيار الأخف والأهون من المفاسد
المتفاوتة
(1) ومنها نهيه عن زجر الأعرابي الذي بال في المسجد (۱) ؛ لأن مفسدة بوله في نفس الموضع أهون من مفسدة نجاسة مواضع أخرى، مع ما فيه من تعرضه للضرر بذلك، يقول الحصني: «لأن منعه حال البول يؤدي إلى مفاسد أشد من بوله في ذلك الموضع من تنجيس بدنه وثيابه و احتباس بقية البول عليه (۲).
أن
(۲) قوله : "إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين يقول ابن تيمية في بيان دلالة هذا الحديث:
يبخلوني ولست بباخل"
(۳)
،
(1) أخرجه البخاري برقم (۲۱۹) في كتاب الوضوء باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد الفتح (٤۲۸/۱)، ومسلم برقم (٢٨٤) في
كتاب الطهارة (النووي ١٩٠/٣) من حديث أنس.
،
(۲) القواعد للحصني ۳۱۸/۱
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٥٦) في كتاب الزكاة (النووي١٤٦/٧) من حديث
عمره قال : "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به
=
ص ٤٨٦