٤٧٧
فقد
المفسدة المتوقعة لأجل المصلحة الراجحة، كالصلاة في أوقات النهي نهي عنه سدا لذريعة التشبه بالكفار، ولهذا فهو يجوز لأجل مصلحة ذوات الأسباب التي تفوت بفوات وقتها ) ، وبيوع الغرر اليسير، مع ما فيها من مفسدة لإفضائها إلى المنازعات، وأكل الأموال بالباطل، لما عارضتها مصلحة حاجة الناس الماسة إليها رجحت عليها (۲) ، وهذا معنى قاعدة: «ما كان لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة » (۳)، وإذا كانت مفسدته راجحة نهي عنه كالشطرنج ونحوه (4) ؛ لأن كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة (٥) ، ولهذا قسم ابن القيم الذرائع بحسب إفضائها إلى المفسدة وجعلها أربعة أقسام وجعل الحكم تابعا للمصلحة أو المفسدة أو رجحان إحداهما على الأخرى، وحكم على كل قسم بحسب ما فيه منهما (٦) ، وهذا الارتباط يظهر بجلاء أكثر عند الاستدلال على كل من القاعدتين فحينئذ نجد أكثر أدلة الذرائع يستدل بها على الترجيح بين المصالح والمفاسد.
(۱) انظر مجموع الفتاوى ٢١٢/٢٣، ١٩٦، ١٨٦-٢١٥ وكأن هذا ما يعنيه المقري في قواعده بقوله: تطلب مخالفة الأعاجم، وتحريم موافقتهم أو كراهنها على المفسدة الناشئة منها، وقد يختلف في ذلك، وقد تباح للضرورة " (٤٣٥/٢)
حسب
(۲) انظر مجموع الفتاوى (٤۸۳/۲۹ ، ٤٨ ، القواعد الفقهية النورانية، لابن
تيمية، ص ١٥٢-١٥٥
(۳) انظر: مجموع الفتاوى ١٨٦/٢٣
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ٢٢٣/٣٢-٢٢٩
(٥) مجموع الفتاوی ۲۲۸/۳۲
(٦) انظر إعلام الموقعين لابن القيم ۱۰۹/۳-۱۱۰، أصول مذهب الإمام
أحمد، د/ عبد الله التركي، ص٥١١
ص ٤٧٧