القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ (۱) أولى بالترك منه (١). - (۳) وأن المصالح الشرعية لا أن تقصر على المقاصد يصح الخمسة المعروفة حفظ الأديان والنفوس والأموال والعقول والأعراض - بالصورة السائدة عند معظم الأصوليين والتي تركز في غالبيتها على الظواهر دون البواطن وتعتني بدفع المضار أكثر من جلب المنافع، بل لابد أن تشمل كل تلك الجوانب مجتمعة، فتتناول العبادات الظاهرة والباطنة كمعرفة الله ورسله وملائكته وكتبه والمحبة والتوكل والإخلاص، وكذلك ما يعد من مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، كالوفاء بالعهود، وصلة الأرحام و الحقوق المتبادلة، كل ذلك داخل تحت ما جاءت به الشريعة من مصالح ينبغي اعتبارها، كما ينبغي العناية بجلب المنافع بما لا يقل عن دفع المضار إذ هو قسيمه (۳). (۱) سبق ذكر رأي الشيخ في هذا راجع ص ( ٤٦٨) (۲) انظر: مجموع الفتاوی ٣٤٣/١١ ، ٢٣٢/٣٢-٢٣٤ وهذا يشكل - في رأي الدكتور أحمد الريسوني - استدراكا على الفكرة السائدة من حصر المصالح الشرعية فيما يتعلق بحفظ الضرورات الخمس الدين والعقل والمال والعرض والنسل ( انظر : كتابه نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص (۷۰)، ولكن النظر والتمحيص قد لا يساعدان هذا الرأي كثيرا رغم ما توحي به عبارة ابن تيمية في هذا السياق- فقد كانت البحوث وخاصة المعاصرة منها في هذه المقاصد تقضي بنوع من الشمول يقرب جدا مما يقول به ابن تيمية أو يزيد عليه فابن فرحون المالكي على سبيل المثال وباعتراف من الريسوني نفسه له تقسيم للمصالح قريب من رأي الشيخ (انظر: تبصرة الحكام (۱۱٦/۲-۱۱۷) ، ولولا ضيق المقام لذكرت من ذلك ما يجلو هذه النقطة أكثر، ولكن الريسوني - على كل حال - ختم كلامه في هذا الصدد بقوله ص ۷۱: "والمسألة تحتاج إلى بحث خاص"، وكأنه يقر بذلك أنه لم يستكمل بعد الجوانب الضرورية من البحث للحكم بكون هذا الرأي من ابن تيمية استدراكا على من سبقه، =
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.