القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٤٩

٤٤٩ ولست أنطلق في هذا مما سبق أن نقلته (۱) . عن ابن تيمية والشاطبي وابن القيم في هذا وحسب، ولكنها حقيقة يؤكدها الاستقراء والتتبع، ويكفي لإثبات ذلك أن نعرف أن كتابا كاملا ألفه ابن تيمية، قائم على أساس إثبات أدلة هذه القاعدة وهو كتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل)، فليس عدوا للحقيقة القول بأنه قل أن يرد فيه دليل على إثبات بطلان التحليل إلا وهو دليل على اعتبار المقاصد في التصرفات، وهو أساس هدم فكرة التحليل، ونحن إزاء هذا الكم من الأدلة، لا يسعنا إلا أن نحاول الاختصار بأن نقطف من كل بستان زهرة ومن كل روض قطرة، لنؤلف بذلك ما يمكننا من قاعدة استدلالية على موضوعنا فنقول وبالله التوفيق : أولا: الأدلة على اعتبار المقاصد في التصرفات (۱) قوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) [البقرة ۲۲۸] وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) [البقرة ۲۳۱] فإن (۲) ذلك نص في أن الرجعة إنما ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار (۲) ومنها قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلى قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ به إلى قوله (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ [البقرة ۲۲۹-۲۳۰] فإنه دليل على أن الخلع المأذون فيه إذا تے رق (١) راجع ص: ( ٤٣٠ ). (۲) انظر: الفتاوى الكبرى ٥٤/٦ ، وإعلام الموقعين لابن القيم ۷۹/۳، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨٢/٣.
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.