القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٤٧

٤٤٧ قربة، وما أشبه ذلك فهو لَغْو» (۱). فإذا أتى المكلف بمقتضى العقد، أنه 6 قاصدا له قولا كان أو فعلا لزم منه حكمه، فمن قصد فعلا يقصد منه الخلع أو قاله فهو خلع بأي صورة جاء وكذلك البيع والطلاق والنكاح وغيرها من التصرفات بخلاف ما لو صدر منه مقتضى التصرف غير قاصد له كالنائم والمجنون فلا يترتب عليه حكمه لغياب القصد الصحيح المعتبر من العاقد، وهو القصد إلى الفعل أو القول المقتضي للحكم، والفرق بين من قصد التصرف ولم يقصد حكمه، ومن لم يقصد التصرف ولا حكمه أن أحدهما أخذ السبب على أنه ليس بسبب والآخر أخذه على لا سبب ينتج ، فالأول لا ينتج له شيئا، والآخر ينتج له لأنه ليس الإنتاج باختياره ولا عدمه، فهذا لم يخالف قصد الشارع في السبب من حيث هو سبب، ولكن زعم أنه لا يقع مسببه ، وهذا كذب أو طمع في غير مطمع والأول تعاطاه على أنه ليس بالسبب الموضوع للشارع ، وهذا الإشكال الذي تسبب فيه قولنا بعدم اعتبار قصد المتكلم متى مقصود الشارع، مع ما قررناه من اعتبار قصد المتكلم مع ذلك لمقتضى الصيغة التي تكلم بها، هو الإشكال الذي خله السيوطي بقوله: «قد يشكل على قولهم "الصريح" لا يحتاج إلى "نية قولهم يشترط في وقوع الطلاق قصد حروف الطلاق "بمعناه وليس بمشكل ، فإن المراد في الكناية: قصد إيقاع الطلاق، وفي الصريح قصد معنى اللفظ بحروفه، لا الإيقاع ليخرج ما إذا سبق لسانه، وما إذا نوي معنى الطلاق الذي هو قطع العصمة كالحل (۲) خالف (1) الموافقات ٢١٤/١ (۲) الموافقات ،۲۱٦/۱ ، وإلى نفس المعنى أشار أيضا ابن القيم، انظر: إعلام الموقعين ١٠١/٣
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.