ޑޑ
يحكم بها على العقد، صحة وفسادا ونحوهما، ولو اختلف اللفظ وبقيت الحقيقة أو المقصود بقي الحكم دائرا مع الحقيقة والمعنى والمقصود وجودا وعدما ولو تغيرت الحقيقة مع بقاء اللفظ لتغير الحكم تبعا لتغير الحقيقة، فالمقاصد من التصرفات هي التي أوجبت تغير الأسماء واختلافها، يقول ابن تيمية لولا مقاصد العباد ونياتهم لما اختلفت هذه الأحكام، ثم الأسماء تتبع المقاصد، ولا يجوز لأحد أن يظن أن الأحكام اختلفت لمجرد اختلاف ألفاظ لم تختلف معانيها ومقاصدها، بل لما اختلفت المقاصد بهذه الأفعال اختلفت أسماؤها وأحكامها، و إنما المقاصد حقائق الأفعال وقوامها، وإنما الأعمال بالنيات»(۱)، ويقول ابن القيم: «لو أوْجَبَ تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات، وبدلت الشرائع، واضمحل الإسلام»، وهذا الذي قررته هنا هو ما لخصه ابن عبد السلام بقوله: «اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره، في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال، ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد أو يقترن به دليل (۳).
ثانيا : أن المقاصد في العقود نوعان: مقاصد الشارع، ومقاصد المكلف، فمقصود المكلف يعتبر ما لم يخالف مقصود الشارع، فمقصود الشارع من البيع مثلا نقل الملكية على سبيل المعاوضة البدلية، فإذا قصد المكلف ذلك، بأي لفظ أو فعل دل عليه، اعتبر المقصود ورتب
(۱) الفتاوى الكبرى ٦١/٦ ، وانظر أيضا : مجموع الفتاوی ۲۹۸/۳۲
(۲) إعلام الموقعين لابن القيم ٩٦/٣
(۳) قواعد الأحكام ۱۰۲/۲
(٤) هذا تقسيم الشاطبي (انظر: الموافقات (٥/٢) وعليه تجري تفريعات ابن تيمية
وقواعده كما سنعرف بمزيد إيضاح إن شاء الله.
ص ٤٤٥