٤٤٣
(1) أن يعلم قصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب وتخصيص العموم وقول المكلف "أردت كذا ونحو ذلك وبه يلحق عرف المتكلم من شارع أو مكلف فتكون دلالته على مراده في درجة دلالة
عليها.
صريح
لفظه
(۲) وسبب الكلام وحال المتكلم وهو ما يسمى ببساط اللفظ؛ ولهذا قال الأصوليون بقطعية دخول السبب في اللفظ العام لأنه من أوضح ما يساعد على بيان المقصود من اللفظ ؛ ولهذا أرجع الفقهاء مقصود الحالف إلى سبب يمينه وما هيجها إن لم يعرف مقصوده صراحة.
(۳) ودلالة اللفظ في وضع اللغة مفردا ومركبا ويلحق به القرائن اللفظية التي تعين المراد من حقيقة أو مجاز، فيفسر القول بمقصوده اللغوي إذا عدم تفسير أدل على بيان المراد منه
قيود تجب مراعاتها عند تطبيق القاعدة
(1)
ولكل ما سبق فلابد عند تطبيق القاعدة من ملاحظة أمور تؤثر عليها وعلى تطبيقاتها وهي :
أولا : أن المراد بمقصود العقد أو الكلام في هذه القاعدة هو الغرض الذي تستعمل له الصيغة العقدية أو العبارة التي تكلم بها وهو ما عبر عنه الشيخ أحيانا بـ(الحقيقة) و(المقصود) و(المعنى) والذي يتحدد إما بالشرع أو باللغة أو بالعرف، بناء على قاعدة "ما لم يتحدد في الشرع ولا في اللغة فيه إلى العرف إذا كان اللفظ صريحا في أحدها، فالأول كألفاظ الصلاة والزكاة والحج، فهذه لا تعرف حقائقها إلا من جهة الشرع، فلا
يرجع
(۲)
(۱) انظر: المسودة ص ۱۳۱ ، وانظر أيضا إعلام الموقعين لابن القيم ١٦٨/١ .
(۲) سبق أن تناولت هذه القاعدة بالتفصيل.
ص ٤٤٣