٤٤١
وخلاصة مفهوم هذه القاعدة عند ابن تيمية بشمول ووضوح نجدها
في قوله التالي : الله سبحانه إنما حرم الربا والزنا وتوابعهما من العقود التي تفضي إلى ذلك لما في ذلك من الفساد والابتلاء والامتحان، وأباح البيع والنكاح لأن ذلك مصلحة محضة، ومعلوم أنه لابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق في الحقيقة وإلا لكان البيع مثل الربا والفرق في الصورة دون الحقيقة غير مؤثر، لأن الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال، فإن الألفاظ إذا اختلفت عبارتها والمعنى واحد كان حكمها واحدا ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفا، وكذلك الأعمال لو اختلفت صورها واتفقت مقاصدها كان حكمها واحدا في حصول الثواب في الآخرة والأحكام في الدنيا، ألا ترى أن البيع والهبة والقرض لما كان المقصود بها الملك البتات كانت مستوية في حصول هذا المقصود، والصوم والصلاة والحج لما كانت مستوية في ابتغاء فضل الله ورضوانه استوت في تحصيل هذا المقصد، وإن كان لأحد العملين خاصة ليست للآخر، ولو اتفقت صورها واختلفت مقاصدها كالرجلين يتكلمان بكلمة الإيمان أحدهما يبتغي بها حقيقة الإيمان والتصديق وطلب ما عند الله والآخر يبتغي بها حقن دمه وماله والرجلين يهاجران إلى رسوله والآخر ليتزوج امرأة، لكانت تلك الأعمال مفترقة عند الله في الحكم الذي بين العبد وبين الله ، وكذلك فيما بين العباد إذا ظهر لهم القصد (۱)، فهذا
وقطع أسباب النزاع والخصام بكل وسيلة ممكنة المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود، د/ عثمان المرشد، رسالة دكتوراه جامعة أم القرى، كلية الشريعة، عام ١٤٠١ هـ ص ٦٠٩).
(۱) الفتاوى الكبرى ١٦٧/٦-١٦٨
ص ٤٤١