القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ (۲) اللفظ المتكلم كما لو جاء بصريح الظهار ونوى به الطلاق، كما يدل عليه نصه على عدم التعويل على اللفظ وحده ، مما يدل على أنه لا ينفي اعتباره بالكلية بل هو معتبر من حيث دل على حقيقة العقد حتى لا يصرف عن تلك الحقيقة بالنية إذا دل عليها واقتضاها كما قررنا، وقد أحسن ابن القيم في بيان محل النزاع في هذه المسألة بعد أن حررها بتقسيم المقصد إلى ثلاثة أقسام أحدها: الجزم بمطابقة اللفظ للقصد لما يحفه من قرائن الحال واللفظ وثانيها الجزم بعدم تطابقهما إما لعدم قصد مقتضى اللفظ أو لقصد غيره، وثالثها عدم الجزم بالتطابق لاحتمال قصد أحد المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ ظهوره في أحدهما (۳)، مع ثم حصر النزاع في هذا القسم الأخير الذي يمثل هذه القاعدة بقوله: «وإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكما بعد ظهور مراد المتكلم والفاعل بخلاف ما أظهره فهذا هو الذي وقع فيه النزاع وهو: هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها » (٤) . ونفس كلام القرافي الذي وضع به ميزان التعامل مع كل من القصد (۱) انظر مثلا مجموع الفتاوی ،٢٩٥/٣٢ ، ٣٣، ٧٤/٣١٠، ١٥٦، ١٦٠، الفتاوى الكبرى ٦٤/٦ (۲) انظر: مجموع الفتاوى ١٥٤/٣٣ ، فقد قال ما نصه:" والصحيح أن المعنى إن كان واحدا فالاعتبار بأي لفظ وقع ؛ وذلك أن الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده " وقال في ۱۹۸/۳۰ منه : : والصحيح أن العقود إنما يعتبر فيها معانيها لا بمجرد اللفظ ". (۳) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ۸۸/۳-۸۹ (٤) إعلام الموقعين لابن القيم ٨٩/٣
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.