٤٣٥
وأكد ضرورة حمل الصيغة العامة على التخصيص، على أن صياغة المجلة التي تعتبر من المصادر المتأخرة للقواعد الفقهية جاءت جامعة بين الجزم باعتبار المعاني والمقاصد وبين التخصيص بالعقود فصاغت القاعدة كما يلي: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)(٢)، ويعتبر الشاطبي عدم تقديس الألفاظ والاعتبار بالمعاني أمرا معهودا لدى العرب وجاريا على نسق كلامهم ويستدل على ذلك بجملة أدلة فيقول رحمه الله تعالى : ( المعهود من لغة العرب أن لا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها أيضا فليس أحد الأمرين بملتزم بل قد تبنى على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها واستقامته»(۳).
وجريان الخلاف في القاعدة ناشئ من النظر إلى القاعدة ناشئ من النظر إلى أحد ركني القاعدة وهما (القصد)، أو ( اللفظ)، وأيهما يحمل من القوة ما يستحق معه أن يناط به الحكم، فالذين اعتبروا القصد بنوا على أن النية هي أساس كل عمل كما استقرت بذلك أدلة الشرع من أنه لا صحة لأي عمل إلا وفق المقصود منه، فمهما كانت صورته الظاهرية تقتضي حكما فلا يمكن اعتبار ذلك الحكم ما لم يؤيده الباطن والذين اعتبروا اللفظ ينطلقون من كون الظواهر معتبرة في الشرع بدليل أن الأحكام القضائية تبنى على الظواهر وإن كان الباطن بخلافها، وبدليل وقوع عقود الهازل ونحوه مع عدم القصد، ولأن المقصود أمر قلبي لا سبيل إلى الإطلاع عليه فإناطة الحكم
(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٧٥/١
6
(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر ۱۸/۱ المادة ٣
(۳) الموافقات ۸۲/۲
ص ٤٣٥