٤٢٨
ويعتبر الحد كفارة له ويؤجر على صبره
(1)
(٥) وسقوط قضاء الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة عن العاصي التائب، وإمضاء عقوده التي عقدها وتم فيها القبض وإن كانت فاسدة كالنكاح ما لم يكن المفسد قائما لأن في تكليفه بالقضاء وعدم إمضاء عقوده حرجا شديدا قد يحول بينه وبين التوبة التي حث عليها الشارع فلم يتناسب مع قواعد الشرع وأصوله التي جاءت بوضع الأصار والأغلال
عن
الأمة ولاسيما التائبين
(۲)
(٦) والكافر إذا أسلم سقط عنه كل ما ترتب على فعله في كفره من ارتكاب محرم أو ترك واجب سواء كان كفرا أصليا أو ردة ظاهرا أو باطنا
(۳)
سواء منها ما يتعلق بحق الله أو بحق الآدميين ) ، ويعتبر ما تعرض له حق المسلم من تلف أو ضياع في سبيل هذا السقوط سواء كان دما أو مالا أو عرضا من جنس ما يتعرض له من مصائب سماوية لا يطلب فيها قصاص من آدمي) ، كل ذلك تمشيا مع ما استقر من أن التوبة تمحو الذنوب
(٤)
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ٣٧٤/١٠، ٣١/١٦، ۱۸٩/١٨-۱۹۰، 110/35،
الاختيارات ص ٢٩٦ ، الصارم المسلول ٩٤١/٣-٩٤٢
:
(۲) انظر مجموع الفتاوی ۱۹/۲۲-۲۰، ٦٠/٢٠
(۳) انظر مجموع الفتاوى ۷/۲۲-۱۰ ، ۳۳۳/۸-٣۳۵، والصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ٢٩٦/٢ - ٣١٢ فقد أفاض الشيخ في بسط هذه المسألة بأدلتها وسبقت الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يشمل الذمي بالنسبة لحقوق الآدميين (انظر مجموع الفتاوى ۷/۲۲ الصارم المسلول ٦٢١/٣، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص ٢٥٥ ، غمز عيون البصائر ٤٠٢/٣).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ۳۳۳/۸
ص ٤٢٨