٤١٣
حجر
بدون أن يعزوه إلى أي مصدر من مصادر الحديث، وعلق عليه محمد نجيب المطيعي صاحب "تكملة المجموع الثانية" بقوله : " لم أجده، وكذلك فعل ابن قدامة في "المغني" (١٩٤/١٤)، وقال محققه : ( في هامش رقم (٢٤) " لم نجده بهذا اللفظ، وإنما الوارد الإسلام يجب ما قبله والحج يجب ما قبله "، وكذلك فعل في "الكافي" (۱٧٣/٤)، وأورده كذلك الشربيني مصرحا برفعه في "الاقناع" (٥٤٣/٢)، وفي "مغني المحتاج (١٨٤/٤) ، وأما شمس الدين محمد بن مفلح فقد أكد ما صرح به ابن تيمية فعزا الحديث بهذا النص إلى مسلم (انظر:) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية (٢٥٧/٢ وممن أورد هذه اللفظة بغير تصريح برفعها ابن في "الفتح" (٦٣٣/٦)، وجعلها من ضمن ما يستنبط من حديث أصحاب الغار من فوائد وذكرها أيضا في (۷۱۳/۱۱) عند حديث توبة كعب بن مالك الذي أخرجه البخاري برقم (٦٦٩٠) ، وفيه أنه قال: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة الله ورسوله" وعزاها إلى الفاكهاني محتجا بها على عدم اضطرار التائب للتصدق بماله لتمحى ذنوبه لأن التوبة تمحوها ، وأما المصادر الحديثية التي بين أيدينا فلفظ الحديث الثابت فيها هو الإسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلها، والحج ما كان قبله" (أخرجه أحمد في مسنده، ١٩٩/٤، ٢٠٤، ٢٠٥) ومسلم بلفظ "يهدم" بدل "يجب" (مسلم) بشرح النووي (۱۳۸/۲)، وأما بذكر التوبة فقد قال الألباني: "لا أعرف له أصلا" ، ورجح أن يكون التباسا بالحديث السابق (انظر: سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۱٤۱/۳) ، وأورده تلميذه سليم الهلالي في كتابه "سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها (ص) (۱۰) ، ورغم أني لا أستطيع أن أضيف على قول محدث العصر ولا أن أعقب على حكمه إلا أني لا أستطيع أن أخفي شعوري أمام هذا التعاقب على إيراد الحديث بهذا النص والجزم الذي جزم به ناقلوه حتى أوردوه بنصه مرفوعا ولم يكتفوا بذلك بل صرحوا بعزوه إلى مصادره الحديثية، ولو أن الأمر اقتصر على واحد أو اثنين من العلماء لهان الخطب ولكان احتمال الخطأ أكثر ورودا واحتمالا، إلا أن من نقل الحديث بهذا النص لا يكاد يجمعهم عصر ولا مذهب، بل قد لا يكون لبعضهم فرصة لقاء ببعض فمن الشيرازي الشافعي في القرن الرابع إلى ابن قدامة الحنبلي في القرن السادس، ومن
يجب
6
=
ص ٤١٣