٤٠٩
من البدل إلى المبدل عند تعذر الأصل (۱).
(٤) واستحباب إبدال المنذور، والموقوف بخير منه، فلو نذر أن يقف شيئا فوقف خيرا منه كان أفضل (۲) ، وكذا لو أبدل الأضحية أو الهدي بأفضل منه كان خيرا من ذبحه بعينه ولو أبدل الواجب عليه في الزكاة بخير منه أجزأه (۳) ؛ لأن إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب بإيجاب الشرع وبإيجاب العبد، ولا فرق بين الواجب في الذمة، وما أوجبه معينا (٤).
(٥) وجواز إبدال العين الواجبة في الزكاة بقيمتها، للحاجة أو المصلحة، مثل أن يبيع ثمر بستانه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يكفيه ولا يكلف أن يشتري ثمرا، أو حنطة، إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، ومثل يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة،
أن
فإخراج القيمة هنا كاف)
(0)
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ٣٣٢/٢٢-٣٣٣
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ٢٤٩/٣١، ٢١٢
(۳) انظر مجموع الفتاوى ٢٤٨/٣١
:
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٤٩/٣١ (٥) انظر: مجموع الفتاوى ٨٣/٢٥
ص ٤٠٩