٤٠٧
(1)
بمسجد آخر، وأقام مكانه سوق التمارين ) ، فدل على صحة مبدأ الإبدال
على الجملة.
من فروع القاعدة
سبق - لضرورة التوضيح والبيان - ذكر كثير من فروع هذه القاعدة والقواعد الملحقة بها أثناء الشرح ولكنني استكمالا لمنظومة البحث
سأذكر جملة ملخصة من هذه الفروع كما ذكرها الشيخ، فمن فروعها : (۱) الكفارة بدل عن إتمام عقد اليمين فيخير الحالف بين المضي فيما يقتضيه عقد اليمين إذا لم يكن معصية، وبين تركه والتحول إلى بدله وهو الكفارة، كما كانت تعتبر الكفارة بدلا عن الصوم يمكن الانتقال إليه، في أول الإسلام، لأن البدل قائم مقام المبدل (۳). المبدل(۳).
(۲) وإذا نذر شيئا على وجه التبرر وعجز عنه أو كان المنذور معصية
(۳)
انتقل إلى بدله إن كان له بدل شرعي ، فإن لم يكن له بدل انتقل إلى
الله
بیت
الله
وقد
أن لا
(۱) هذا الأثر أخرجه الطبراني برقم (۱۳۹٥۳۲) في (الكبير ١٩٢/٩) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: "قدم عبد سعد بني القصر واتخذ مسجدا في أصحاب التمر فكان يخرج إليه في الصلوات فلما ولى عبد المال نقب بيت المال فأخذ الرجل فكتب عبد الله إلى عمر تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال مما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فنقله عبد الله " وقال الهيثمي في (المجمع ٢٧٥/٦) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح".
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ٣٢١/٣٥، ٢٥٢
فكتب عمر
(۳) المقصود بالبدل الشرعي هو الذي عهد من موارد الشرع اعتباره بدلا للشيء، وقد يسمى (مثل) كاعتبار الصيام بدلا عن الإطعام في الكفارات في جزاء الصيد في آية المائدة والهدي بدل المشي في النذور، في حديث المرأة التي نذرت الحج ماشية، فأمرها النبي بالهدي بدل المشي (انظر: العقود ص ۷۳)
ص ٤٠٧