القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٠١

٤٠١ الزكاة، يمكن إبداله بخير منه كمن وجبت عليه بنت مخاض فأخرج حقة، وما وجب بإيجاب العبد كالواجب بالنذر ، كما لو نذر أن يقف شيئا فوقف خيرا منه كل ذلك جائز للمصلحة (1) . د والرابعة : الإبدال لعدم المبدل وقت الوجوب، فمما يسوغ الانتقال إلى البدل تعذر وجود الأصل عند حضور وقت ما كان مؤقتا من العبادات أو غيرها كما لو حضر وقت الصلاة ولا ماء، فإنه ينتقل إلى التيمم، وإن كان يتوقع توفر الماء فيما بعد ؛ «لأنها عبادة مؤقتة ذات بدل فإذا عدم المبدل حين الوجوب جاز له الانتقال إلى بدله (۲)، وهذه القاعدة ذكرها صاحب "المنثور بنص : الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند مع القدرة على الأصل ثاني حال»(۳)، وذكر تحتها ثلاثة أقسام نقلها عن القاضي الحسين (4) في "التعليقة" : ما يتعلق بوقت يفوت بفواته كما مثلنا فله الانتقال إلى البدل، ومثله هدي التمتع ينتقل إلى الصوم إذا لم يجد المال حالا وإن كان له مال غائب لأنه تعلق بوقت يفوت بفواته، وما لا يتعلق بوقت فلا يجوز له الانتقال إلى البدل إذا كان يتوقع حصول الأصل العجز (۱) انظر : مجموع الفتاوى ٢٤٨/٣١-٢٤٩ (۲) شرح العمدة بتحقيق صالح الحسن ٣٢٨/٣ (۳) المنثور ۱۷۸/۱. (٤) هو : أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي المَرْوَرُّوذِي، وهو من ، كبار فقهاء الشافعية وهو شيخهم في زمانه قال عنه ابن السبكي صاحب الطبقات: كان جبل فقه منيعا صاعدا، ورجل علم من يساجله يساجل ماجدا، وبطل يحث يترك القرن مصفرا أنامله قائما وقاعدا "، وكتابه "التعليقة" من أشهر كتب فروع الشافعية قال عنه النووي: "ما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة" توفي القاضي الحسين سنة ٤٦٢هـ، (انظر: سير النبلاء ٢٦٠/١٨ ، طبقات السبكي ٣٥٦/٤، الشذرات ٣١٠/٣ الأعلام (٢٥٤/٢)
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.