۳۹۷
لأنه بيت القصيد هناك، فيقول
رحمه الله
-
وهو يقرر عدم جواز الاستنابة في الحج للمريض الذي يرجى برؤه ومن في حكمه: «البدل إنما يجب عند تعذر الأصل على كل حال (۱) ، وهذا يؤكد ما أرمي إليه من ضرورة الاهتمام بالترتيب التاريخي والمنطقي للأفكار والمبادئ و لاسيما القانونية منها لما يمثله ذلك الترتيب والتنظيم من أهمية لا تقل عن أهمية نفس المحتوى الفكري إذ أن ترتب الأفكار على بعضها وتسلسلها المنطقي يعطي دلالات عميقة على مفاهيم قد تغيب في ظل العشوائية والارتجال في البحوث نظرية كانت أو تطبيقية كما يحمل مؤشرات واضحة إلى مستويات من النضج قد تختفي وراء تلك التفاصيل الدقيقة للأشياء، والتي قد لا نصل إليها غالبا إلا بإعادة ترتيب المعرفة في سلم منطقي وتدريجي متسلسل، وتناولي لقاعدة (البدل) قائم مقام المبدل) كعنوان رئيس لقواعد الإبدال، لم يأتِ من فراغ وإنما قصدت إليه سعيا وراء بناء هرمي الجانب من جوانب الفقه الإسلامي وخاصة في الجانب الذي يختص به بحثي منه ولما وجدت ابن تيمية في تفريعاته وتقعيداته التي تتبعتها ما وسعني التتبع وأمكنني البحث، يتناول هذه القواعد المتناثرة في مواضع متفرقة من كتبه وفتاويه رأيت ضرورة أن أجمع تلك القواعد وأنظمها في سلك مترابط الفقرات وعقد منتظم الوحدات، فجاءت على هذا النسق الذي في هذا المبحث. ولقائل أن يقول : ولكن هذه القواعد تعتبر كل واحدة منها مستقلة قائمة بنفسها بما تحمله من حكم خاص في جانب من جوانب المسألة، وعلى هذا فلا يلزم من اختلافها في المقتضى اندراج بعضها في بعض، أو اعتبار بعض صيغها تطورا لنفس المضمون الأصلي، فإنا نقول: إن هذا
،
(۱) شرح العمدة ١٦٥/٢.
لهذا
ص ٣٩٧